أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المجلس النيابي “لا يتخلى عن دوره لكنه لا يأخذ دور سواه”، و”لا يمانع في إقرار الإقتراض من مصرف لبنان عندما يصل إلى المجلس مشروع قانون بذلك، عندئذٍ يقر باقتراح قانون. بيد أن ذلك يوجب إحالة المشروع من الحكومة أولاً”، نقلاً عن صحيفة “الاخبار”.
ولفت بري الى أن مجلس النواب “لا يملك أن يقدم تعهدات نيابة عن الحكومة بإعادة ما تقترضه هي من مصرف لبنان لأنها هي المقترض، وهي من يفترض أن تقدّم تعهداً والتزاماً له برد ما ستنفقه”.
ووصف موقف الحكومة بأنه “أول علامة سلبية في تعاطيها مع نائب حاكم مصرف لبنان في اليوم الأول لبدء عمله”، مضيفاً: “إذا لم يقر القانون من أين سيؤتى بالمال؟ هذه مسؤولية الحكومة”. وقال: “ما بدأه وسيم منصوري عمل إيجابي ويُعوّل عليه في الإحتكام الى القانون”.
وعلمت “الأخبار” أن بري ليس وحده من يرفض تمرير القانون في مجلس النواب، فحزب الله يحاذر الموافقة على تغطية الإقتراض من الإحتياطي إن من داخل الحكومة أو مجلس النواب، فيما التيار الوطني الحر يربط موافقته بإقرار القوانين الإصلاحية.
